العقيدة الأمنية الجزائرية بين المتطلبات الداخلية والتحديات الخارجية

العقيدة الأمنية الجزائرية بين المتطلبات الداخلية والتحديات الخارجية

تسطر الدول عقيدتها الأمنية لمحاولة التعاطي مع التحديات والقضايا التي تواجهها سواء اكانت داخلية أم خارجية، وفي ظل هذا الواقع المتردي سواءا اقليميا أو حتى داخليا لم تستطع الجزائر رسم الاطار الذي يعبر على عقيدتها الامنية حتى يتسنى للآلة الدبلوماسية بالتحرك من خلاله . هذا ما أعطى الفرصة للحكم على العقل الادراكي لصانع القرار بأنه يمتاز بالقصور الذهني ما يؤهله ان يكون خارج اللعبة الامنية من اجل بناء الامن القومي.. وبعد أن كانت رائدة في قيادة حركات التحرر العالم ثالثية وبعد أن كانت السند القوي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رهنت الجزائر أمنها القومي في جملة من القواعد التي تفتقر الى الاثبات وتخلت عن العقل الجمعي للدولة واضحى رمز الوحدة والتلاحم سابقا حزب جبهة التحريرالوطني رهينة الاطماع السلطوية ورمز من رموز التخلف في التسيير ويضرب به المثل في ضعف التسيير وحتى الرجعية بعد ان تخلى عن الوقوف الى جانب الشعب . والى جانب الواقع السياسي الداخلي تستشري تحديات اجتماعية خطيرة في الآونة الاخيرة ارتبطت بظاهرتي الفساد والرشوة من جهة وبين ظاهرة الاختطافات والقتل الذي اصبحت البراءة هدفا له من جهة ثانية، وما يدفعنا الى التساؤل حول الربط بينهما هو ان المستهدف هو العائلة الجزائرية الفقيرة المغبونة من جهة وتنوع المكان الذي تتم فيه وبنفس الطريقة تتم عملية التخلص. لو كان الجاني هو عصابات المتاجرة بالاعضاء البشرية لماذا لم تتعرض ولو جثة الى مثل هذه العملية؟ فجل العمليات يتم التخلص منها قتلا دون التعرض لأعضاءها ؟ هذا الواقع الأليم الذي تتعرض له الأسرة الجزائرية يستدعي الدراسة والتحليل العميق من طرف المختصين حتى يتسنى لنا كمراقبين التحكم بمفاتيح التحليل وحتى مفاتيح اللعبة التي اصبحت الاسر الجزائرية رقعتها المفضلة. بعد أن كنا نتحدث سابقا على اضفاء الطابع الأمني ونزع الطابع الأمني على كل الحركيات المجتمعية أصبحنا اليوم نتحدث على اضفاء طابع الخوف ونزع طابع الخوف وهي عملية معقدة أكثر من سابقتها بحكم تشعبها في الوسط المجتمعي المعروف عليه التنوع والتعدد ما يجعل التحكم والتعرف على الظاهرة أمر في غاية الصعوبة... هذا الواقع الذي يميزه اللامن الصلب من قبيل العمليات العسكرية الارهابية والتدخلات العسكرية الاقليمية واللين من قبيل الفقر والرشوة والاختلاسات والمجتمعية من قبيل الاختطافات والاغتصاب وغيرها تستدعي اعادة رسم للخارطة الأمنية بمفهومها الواسع للبلاد.