النظام السياسي مقاربة تعريفية

النظام السياسي مقاربة تعريفية

تعتبر النظم السياسية المقارنة من أهم حقول علم السياسة الحديث، فبناءا على دراستها وتحليلها تتضح لنا معالم الحياة السياسية العامة في البلد محل الدراسة، وبذلك أصبح تحليل النظام السياسي يشكل اللبنة الرئيسية في فهم وتفسير السياسات الداخلية والخارجية للدول، بحيث يتم ذلك من خلال التطرق للبنية الهيكلية والدستورية للنظام وعلاقة ذلك بالوظيفة والتفاعلات الحاصلة بين أجزاءه.

وقبل الدخول لأي دراسة علمية لا بد أولا من التعرف على مفاهيمها ومنطلقاتها الأساسية، لأن "المفاهيم مفاتيح اللغة واللغة وعاء الفكر"، إلى جانب أن المفاهيم تعتبر الخطوة العملية في فهم الظاهرة محل الدراسة، وبناءا على ذلك سنعمد إلى التعرف على كل من مفهوم النظام السياسي ومفهوم المقارنة وعلاقة ذلك بالمنهج المقارن.

1/- مفهوم النظام السياسي

وفقا للمفهوم التقليدي يقصد بالنظام السياسي أشكال الحكومات المختلفة التي تباشر السلطة في المجتمعات الإنسانية، وكانت الدراسة تتركز حول شكل الدولة و نوع الحكومة و لا تتعدى البحث في مجالات نشاط السلطة و الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية لهذا النشاط. لذلك يرى البعض أن النظام السياسي استخدم بدلالة القانون الدستوري تقليديا، حيث أن كل منهما تتركز لدراسة فيه على نظام الحكم من الناحية القانونية المجردة.

 يبد أن هذا المفهوم للنظام السياسي والنظرة القانونية الضيقة قد تراجع في الفترة ما بين الحربين العالميتين بسبب الانتقادات العنيفة التي وجهها له علماء السياسة السلوكيون حيث فضل هؤلاء استخدام مصطلحPolitical System  على مصلح Regime Political حيث يأخذ الثاني بعدا قانونيا ضيقا بينما يأخذ المصطلح الأول مفهوما أوسع وأشمل.

وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من التعاريف للنظام السياسي نذكر منها ما قدمه  دافيد استن David Easton على أنه " التوزيع السلطوي للقيم ، و هذه القيم إما مادية أو رمزية. ويتكون النظام السياسي، وحسب D. Easton من تلك العناصر المتصلة بالحكم وتنظيماته وبالجماعات السياسية والسلوك السياسي".

أما جابريال  ألموند(Gabrielle Almond)  يرى أن "النظام السياسي هو مجموعة  من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بصياغة الأهداف العامة لمجتمع ما أو المجموعة ضمت هذا المجتمع، و العمل على تنفيذها".

مفهوم الجغرافيا السياسية

بحكم الدور الكبير الذي يؤديه عامل المكان في حياة الدولة وتحديد قوتها وفي مسار العلاقات الدولية بوجه عام جاء ميلاد الجغرافيا السياسية في أواخر القرن التاسع عشر ولكن كان لمولدها إرهاصات منذ القرون القديمة والوسطى، فنجد المؤرخ اليوناني القديم "هيرودوت" يذكر أنَّ "سياسة الدولة تعتمد على جغرافيتها".1واعتبر أنَّ حياة المصريين رهينة مياه النيل، فقال مقولته الشهيرة "مصر هبة النيل".

ولم يتواني مونتسكيو (Montesquie) في توضيح العلاقة بين الظروف المناخية والقدرة على التنظيم أو القدرة على العدوان، أو بينها وبين التشريعات التي تخضع لها الجماعات البشرية، وشرح العالم الكبير عبد الرحمان ابن خلدون  في كتابه الشهير "بالمقدمة" التفاعل بين الجغرافيا والسياسة.

أوضح "فريدريك راتزل" (Fredrish Ratzel) (1844-1904) العالم الألماني أب الجغرافيا السياسية والمؤسس الحقيقي لها في هذه المرحلة التاريخية المبكرة في كتابه "الجغرافيا السياسية" (PolitisheGeographie) "أنَّ العوامل الجغرافية تتحكم في نمو الدولة وتكوينها، وأنَّ حدود الدول قابلة للنمو والزحزحة حتى تبلغ حدودها الطبيعية وتتعداها إنْ لم تجد مقاومة من الجيران".2وبذلك كان مفهوم "المجال الحيوي" (Lebensraum) من وضعْ راتزل أيضا، وهو ما ذهب إليه العديد من المفكرين من أمثال "إسحاق بمان" (Isaac Bowman) في كتابه "العالم الجديد" (The New World)، و"ديرونت وتيسلي" (Derwent Whittessley) في كتابه "الأرض والدولة" (The Earth and State).3

وبالرغم من اختلاف تعريفات الجغرافيا السياسية كعلم بين المدارس الفكرية إلا أنَّ الجغرافيين على الرغم من ذلك اتفقوا على إطار عام لمفهوم الجغرافيا السياسية، يتلخص في أنَّ الجغرافيا السياسية على مقدار ما تسهم به العوامل الجغرافية ومعطياتها الطبيعية والبشرية في قيمة الدولة، وفي اتجاهات وأسلوب السلوك السياسي لها، حيث تبين أنَّ عوامل الجغرافيا تلعب دورًا لا يمكن تجاهله في تشكيل الكيان السياسي للدولة.

رغم هذه الأهمية إلا أنَّ البعض ذهب إلى التقليل من قيمة الجغرافيا السياسية كعلم من أمثال "كارل ساور" في عبارته المشهورة "أنّ الجغرافيا السياسية هي الطفل الغير شرعي لمجموعة العلوم الجغرافية".4(The Way Word Child of the Geographicol Siences).

ومهما تحمله هذه العبارة من تقليل لمكانة هذا الفرع من فروع الجغرافيا، إلاَّ أنَّ الجغرافيا السياسية قدمت للجغرافيا بلا شك الكثير من الأفكار والمفكرين.

ويعد أشهر تعريف للجغرافيا السياسية ذلك الذي قدمه "هارسهورن" (R. Hartshorne)، حيث عرفها بأنها "العلم الذي يهتم بدراسة التشابه والإختلاف بين الشخصية السياسية للدولة والإقليم السياسي وبين نظيراتها من الدول والأقاليم السياسية الأخرى في العالم، ولكي نفسر الإختلافات الإقليمية في صورة الملامح السياسية، لا بد من دراسة علاقاتها المترابطة مع جميع الإختلافات الإقليمية الأخرى المتصلة بها، سواء أكانت ذات أصل طبيعي أم حيوي أم ثقافي".5

ويعرف "كريسي" (Cressey) الجغرافيا السياسية بأنها "تطبيق المبادئ الجغرافية على المشكلات السياسية الداخلية للدولة، فهي بذلك تبحث في الحقائق المتعلقة بالموقع والحدود والمساحة والتماسك، أو التجانس الداخلي من حيث علاقاتها برخاء الأمم وتقدمها".6

---

1 : حسام الدين جاد الرب، الجغرافيا السياسية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2008، ص18

2 : يسري الجوهري، الجغرافيا السياسية والمشكلات العالمية. الإسكندرية (مصر): مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، 1997، ص09

3 : نفس المرجع. ص10

4 : محمد حجازي محمد، دراسات في أسس ومفاهيم الجغرافيا السياسية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1973، ص18

5 : فتحي أبو عيانة، الجغرافيا السياسية. الإسكندرية (مصر): دار المعرفة الجامعية، 1995، ص ص 08-09

6 : حسام الدين جاد الرب، مرجع سابق. ص28

المتغير الاقتصادي ودوره في إنتاج القوة العسكرية

يرى الأستاذ هايل عبد المولى طشطوش أن الاقتصاد هو أساس القوة، وبدون القوة الاقتصادية لن يكون هناك قوة سياسية، وبالقوة الاقتصادية تحتل الدول مكانة مرموقة في المجتمع الدولي. والقوة الاقتصادية هي أساس القوة العسكرية أيضا. لأن متطلبات القوة العسكرية تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لا تستطيعها كثير من الدول. والعامل الاقتصادي بات اليوم هو أساس التفرقة بين الدول وتصنيفها بين متأخرة ومتقدمة.

وتقول مساهمات سميث شابيروSmith Shapiro : «أن منطق العلاقات الدولية هو منطق مستمر من المقدرات الاقتصادية، وذلك على اعتبار أن الاقتصاد هو المنتج للقوة Puissonce ،لأن القوة الاقتصادية هي من تجعل حركة الدولة أكثر تأثيرا وأكثر قابلية للتطور على مستوى القوة.

لطالما كانت الصين مثلا منخفضة من الناحية العسكرية، فقد كان الاهتمام الصيني ينصب بدابة على الوضع الاقتصادي والسياسي، ولكن بعد أن بلغ الاقتصاد الصيني مراحل ضخمة وضعته في مصاف الدول الكبرى من حيث أرقام الدخل والادخار والاحتياطات الأجنبية من العملة الصعبة والتجارة الدولية. فلابد أن تواكب الصين القوة العسكرية الصينية الوضع الاقتصادي.

فقد كتبت صحيفة صينية رسمية موضوعا تشير فيه أنه ينبغي على بكين أن تطور قوة عسكرية تتناسب مع معاناتها العالمية. وطالما أن المصالح الاقتصادية والدبلوماسية الصينية تعتمد عبر العالم فإن هذا التفكير الإستراتيجي مطلوب.

قال المتحدث المتحدث باسم البرلمان الصيني " شوازينغ" أن مشروع موازنة الدفاع لعام 2011 بلغ 670 ملبار يوان (أي ما يعادل 110 مليار دولار ) وسيرتفع الإنفاق على الدفاع خلال العام 2012 بمعدل 11.7%. وقد توصل خبراء من شركة الأبحاث الأمريكية في تقرير نشر في 14 فيفري 2012 بأن الإنفاق الدفاعي للصين سوف يرتفع وينمو لنوايا بكين برفع مستوى تحديث الطائرات المقاتلة والمعدات العسكرية الأخرى. يقدر إنفاق الصين على الدفاع لعام 2015، بـ 233.2%، متجاوزة بذلك ميزانية الدفاع . 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي ونشرت هذه الآراء في معرض الطيران الدولي لسنة 2012( سنغافورة).

وقد قال رئيس مجلة " تحرير المجلة الروسية " الدفاع الوطني " "ايغور كاروتشينكو" لدى الصين طموحات استراتيجية وجغرافية وسياسيةكبيرة جدا، لاسيما في منطقة آسيا والمحيط الهادي. أولا وقبل كل شيء سيتم الإنفاق المالي على بناء عدة سفن حاملة للطائرات والصين عازمة على تطوير سلاح الجو لديها. مع التشديد على تطوير منظومة من الصواريخ المحمولة مع الصواريخ الباليستية.

وأضاف " لي" « أن القوة العسكرية المحدودة للصين تهدف لحماية السيادة والأمن الوطني.ووحدة الأراضي، إنها لا تشكل تهديدا على الإطلاق للدول الأخرى».مع الإشارة أن الأرقام لا تعكس حجم الإنفاق العسكري الحقيقي. على سبيل لا تتضمن تطوير تكالف أنظمة أسلحة جديدة، ولم تتضمن الأرقام الخاصة بتطوير وتسريع تصنيع طائرات عسكرية  التي لا يكتشفها الرادار.

فالصين لم تعد تكتفي بأن تظل مجرد قوة اقتصادية كبيرة، وتفكر الصين في أن عليها أثناء النمو الكبير لتجارتها الخارجية، واقتصادها تطوير قوات بحرية تمكنها من ضمان عدم تعطل حركة التجارة في البحار. وتصرح بكين دائما أن قوتها العسكرية تهدف لحماية سيادتها، ولكن لا يستبعد في المستقبل أن تلجأ الصين الى دبلوماسية القوارب المسلحة في محاولة لحل نزاعاتها الإقليمية. فالصين تملك حوالي 02.25 مليون جندي ومن الممكن أن يصل العدد الى 03.25 مليون اذا حسبنا عدد القوات شبه العسكرية، فالصين في حاجة مستمرة لمزيد من الموارد الضرورية للقوة وحاجة فعلية لأمننتها.

فالاعتماد على المقدرة الاقتصادية هناك عملية تطوير علمي لأبعاد القوة الأخرى مالية كانت أم دبلوماسية أو تكنولوجية أو عسكرية. فالاقتصاد هو أساس التقدم العلمي والتقني، لأن العلم والأبحاث والدراسات التي تمد الدولة بمقومات القوة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة أيضا، يضاف إلى ذلك أن الدولة القوية اقتصاديا تستطيع أن تساهم في تقديم القروض والمساعدات للدول الضعيفة والصغيرة مما يعزز مكانتها في العلاقات الدولية. كما يلعب العامل التكنولوجي دورا مهما في زيادة القدرة الاقتصادية للدول، فوفرت التكنولوجيا أفض الوسائل لاستغلال الإمكانيات الطبيعية التي تساهم في زيادة القوة العسكرية كما سبق ذكره، فأصبحت تقاس قوة الدول بمدى قدرتها على إنتاج الأسلحة، فعوامل قوة الدولة متغيرة ومتعددة.

ويشير روبرت غيلبن في كتابه " الحرب والتغيير في السياسة العالمية"، أن الابتكارات العسكرية تغير أيضا من أهمية القاعدة الاقتصادية لقوة الدولة. فمن الواضح أن هناك على العموم علاقة ايجابية بين الثروة المادية للمجتمع وقوته العسكرية.

غير أن الابتكارات العسكرية يمكن أن تقوي هذه العلاقة أو تضعفها بصورة جذرية بتغيير وحدة القوة العسكرية. كما أن النظم السياسية على مستويين الداخلي والخارجي حسب غيلبن تؤثر تأثيرا عميقا على على أنماط والأنشطة الاقتصادية، بل هناك تفاعل متبادل بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي. فالتفاعل بين الاقتصاد والسياسة خاصية جوهرية، ويخلص غيلبن في نهاية المطاف الى تشابك الصراع على القوة والرغبة في  الكسب الاقتصادي تشابكا لا فكاك منه، فالعوامل والدوافع الاقتصادية عناصر شاملة في سلوك الدول.

فليس هناك خلاف على أن الدوافع والعوامل الاقتصادية تلعب دورا مهما وأحيانا دورا حاسما في العلاقات الدولية، فدارسو العلاقات الدولية يقرون بأهمية القيود والفرص الاقتصادية في السياسة الخارجية لدولة ما. ويعترف دعاة الواقعية السياسية على سبيل المثال بأنه يجب أن يكون للقوة قاعدة اقتصادية وأنه لا يمكن التمييز بين السعي وراء الثروة والسعي وراء القوة. حيث يشير Hawtrey :« أن التمييز بين الأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية للحرب غير حقيقي ولا يمكن التعبير عن الدوافع السياسية العاملة إلا من خلال الاقتصاد. فكل صراع هو صراع على القوة، والقوة تتوقف على الموارد، والسكان أنفسهم كمية اقتصادية تحكم الشروط الاقتصادية نموهم وحركتهم ».

وعليه يمكن القول أنه عندما تزداد قوة الدولة فإنها تسعى إلى بسط سيطرتها الإقليمية أو نفوذها السياسي أو سيطرتها على الاقتصاد الدولي. فالقوة الاقتصادية للدولة تعني مالها من إمكانيات اقتصادية تنتج لها القدرة على التكيف مع مختلف الضغوط التي تفرض عليها نتيجة قيامها بسلوكيات معينة. فالدولة تبني سياستها الأمنية انطلاقا من تصوراتها، فتحقيق أمنها مرهون بإحداث تغييرات على مستوى البنية الدولية (إقليمية/عالمية)، بهدف تقليص  الخطر، لهذا تعتمد على مجموعة من المفاهيم في العقيدة الأمنية مثل الحروب الوقائية والحروب الإستباقية.

رغم أن المؤسسة العسكرية الفعالة لا تزال تعتبر ضرورية للأمن القومي، فيجب أن يوازيها اقتصاد قوي وحيوي، كما جاء في دراسة لمعهد الأمن القومي "البنتاغون" « يعتمد الأمن القومي على المشاركة الناجحة في الاقتصاد العالمي ». وقد تم الإفصاح عن وجهة النظر هذه أول مرة بطريقة منهجية من قبل الرئيس "بيل كلينتون" في الحملة الرئاسية في 1992 حيث قال:" إن قوتنا الاقتصادية يجب أن تصبح عنصرا مركزيا في تحديد سياستنا الأمنية"، وفي خطاب حملة انتخابية آخر وعد كلينتون بـ :" إعلاء شأن الاقتصاد في السياسة الخارجية". وهي عملية ـ كما قالـ ـ تتطلب إعادة بناء لإدارة الدولة " بحيث لا يعود الاقتصاد الابن العم الفقير لدبلوماسية المدرسة القديمة".

وهذه المقاربة المتركزة على الاقتصاد للأمن القومي أصبحت سياسة أمريكية رسمية عندما تولت إدارة كلينتون السلطة في آوائل العام 1993. ففي أول ظهور له أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ صرح وزير الخارجية "وارن كريستوفر" أنه ومعاونوه: " لن نخجل من ربط دبلوماسيتنا الرفيعة بأهدافنا الاقتصادية". وبعد إشارته إلى أن العالم دخل مرحلة تتفوق فيها المنافسة الاقتصادية على التنافس الأيديولوجي". وعد بأن الإدارة الأمريكية "سوف تدفع الأمن الاقتصادي لأمريكا إلى الأمام بنفس القوة وسعة الحيلة اللتين كرسناهما لشن الحرب الباردة" . ولم يمل كلينتون من التعبير على أن " مصالحنا الاقتصادية والأمنية مرتبطة بشكل لا ينفصل". وأضاف كلينتون " الازدهار في الداخل يعتمد على الاستقرار في المناطق الرئيسية التي نتاجر معها أو نستورد منها السلع الحيوية مثل النفط والغاز الطبيعي".

هذه الأهمية المتزايدة للطاقة دفعت الولايات المتحدة إلى تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط والخليج من خلال إقامة بنية أساسية عسكرية دائمة وركزت مسبقا معدات عسكرية كافية للتدخل هناك. ونقلت روسيا في هذه الأثناء المزيد من القوات الى شمال القوقاز وحوض بحر قزوين، في حين وسعت الصين من تواجدها البحري في بحر الصين الجنوبي، ( وهناك من يدرج تدخل حلف الناتو بقيادة فرنسا والولايات المتحدة في ليبيا2011 يدخل ضمن هذا السياق، أي محاولة تأمين مصادر الطاقة).

وفي هذا السياق وفي ديسمبر 2011 أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي فرض عقوبات جديدة على إيران في حال لم تتعهد بالتعاون مع الأسرة الدولية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل ورد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي في جانفي 2012 أن إيران ستغلق مضيق هرمز أمام عبور النفط في حال فرض عقوبات على النفط الإيراني ولن يتسنى تصدير أي نفط من المنطقة، وهذا وضع سيء للمجتمع". وقال قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب الله سياري:" بأنه من السهل جدا على القوات الإيراني أن تغلق مضيق هرمز فهو يشبه شرب كاس ماء" وأضاف " أن الجميع يعرف مدى أهمية مضيق هرمز وهو تحت سيطرة الجمهورية الإيرانية بالكامل".

ويقول المتحدث باسم البنتاغون " جورج ليتل" يوم 15 جانفي 2012 " لن يتم التساهل مع أي عرقلة لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز". وأضاف الجنرال "مارتن ديمسي":" إذا اتخذت إيران كل الوسائل لغلق مضيق هرمز، سنتخذ كل الوسائل من أجل إعادة فتحه".

ومنه تبدو مدى أهمية المتغير الاقتصادي في بناء القوة للدولة في إطار نظام دولي يتميز بالفوضى وعولمة المشاكل، بحيث لم تعد الدول ي الفواعل الوحدوية في النظام الدولي، إلى جانب وقوع تحول حتى في مصادر وطبيعة التهديدات التي تواجه أمن الدولة والفرد على حد سواء.            

مدخل البطالة في الامن

يعتبر العمل مصدرا أساسيا في إشباع الحاجات الأساسية للإنسان، ويعمل على تحويل الإنسان من حالة الفقر والجوع والخوف، إلى حالة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما أنّه الوسيلة والمدخل الفاعل في تحقيق القوة الاقتصادية والأمن الاقتصادي.

لذلك ينظر للمجتمع الذي تسود فيه معدلات مرتفعة من البطالة وغير الناشطين اقتصاديا بأنه مجتمع فقير، أو غير منتج أو غير نامي أو متأخر. لذلك فإن ارتفاع معدلات السكان الناشطين اقتصاديا يعكس الوضع الاقتصادي للدولة المعنية ويعكس مدى قدرتها على تحقيق الأمن الاقتصادي.

وقد ارتبطت البطالة بعدة مشكلات وعوامل مؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدول النامية خاصة، التي لا توفر معاشات للبطالة، أو دخل للعاطلين عن العمل. وترتبط مشكلة البطالة بمسألة أخرى في غاية الأهمية، هي عدم الاستقرار في العمل أو العمالة المؤقتة. وانتشار البطالة، يسرع في انتشار مهددات الأمن الإنساني، ويأتي على رأس هذه الأخطار الفقر. فهو أكبر المهددات للأمن الاقتصادي.

ومع ارتفاع معدل البطالة تنتشر الأمراض وسوء التغذية، وتكثر معدلات الإجرام وترتفع. كل هذه الاختلالات المجتمعية التي تؤدي إلى للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ومن ثم وأمام هذا الوضع المتردي يهز كيان الدولة ككل.

وقد تتدخل أيدي أجنبية لتحاول استغلال هذا الوضع من خلال تجنيد شبكات التجسس والتحريض على الفوضى، هذه الأخيرة (أي الفوضى ) تعطي لبعض الأطراف مصوّغات للتدخلات الخارجية، ومثال ذلك هي محاولة بعض الدول الغربية والأجنبية في إطار ما يعرف "بالربيع العربي" حاولت استغلال الوضع مثل ليبيا وتدخل الناتو، وغيرها من الأماكن الحيوية. كما أن هذه الحالات تساهم في انتشار الآفات المجتمع ومن ثم خلق بيئة غير آمنة.